استارتاپها در حقیقت، کسب و کارهای نوپا و تازه تأسیسی هستند که موسس آن بواسطهی ایدهی جدید و نابی که دارد اقدام به ایجاد یک شرکت مینماید.
درست است که از ویژگیهای استارتاپها میتوان به خلاقانه و نوآورانه بودن آنان اشاره کرد اما باید در نظر گرفت که با توجه به ورود استارتاپها به دنیای شرکتها، در مسیر هر استارتاپ، برخی چالشهای حقوقی وجود دارد که برای حرکت آن استارتاپ به سمت موفقیت، باید با شناخت قبلی و برنامهریزی در مورد آنها، از بروز خلل در مسیر رشد استارتاپ، پیشگیری کرد. در ادامه به ۷ چالش حقوقی اصلی که پیش روی استارتاپها است میپردازیم.
۱- اولین چالش حقوقی پیش روی استارتاپها: ثبت ایده
ایدهپرداز استارتاپی در ابتدای کار بهتر است با مراجعه به پایگاه مالکیت معنوی، ایدهی نو خود را طی اظهارنامهای به ثبت برساند. این اقدام مانع از سوءاستفادههای احتمالی در آینده خواهد شد. بعد از آن نوبت به ثبت برند و علامت تجاری میرسد.
۲- ایدهی استارتاپی نباید غیرقانونی و یا غیر شرعی باشد.
موسسین استارتاپ باید توجه داشته باشند که نوع فعالیت، نوع کالا و یا هدفی که دنبال میکنند غیرقانونی و یا غیرشرعی نباشد. به طور مثال خرید و فروش مواد مخدر یا مواد روانگردان، انواع و اقسام شرطبندیها و ربا از جمله مواردی است که جواز فعالیت نخواهند یافت.
۳- استارتاپها و چارچوبهای ماده ۲۰ قانون تجارت
استارتاپها موظف هستند مطابق با ماده ۲۰ قانون تجارت، یکی از اقسام شرکتهای تجاری شامل شرکتهای سهامی، شرکتهای مختلط سهامی، شرکتهای مختلط غیرسهامی، شرکتهای نسبی، شرکتهای با مسئولیت محدود، شرکتهای تضامنی و شرکتهای تعاونی تولید و مصرف را انتخاب نمایند و در قالب آن به فعالیت بپردازند.
بدین ترتیب و در قالب این دسته از اشخاص حقوقی (یعنی شرکتهای تجاری)، دارای شخصیت حقوقی مستقلی خواهند شد. در غیراینصورت با خروج از چتر قوانین تجارت، تابع قوانین و مقررات حقوق مدنی میشوند.
۴- استارتاپها و چالش اخذ مجوزهای قانونی…
موسسین استارتاپها موظف به دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح میباشند. این مجوزها شامل پروانهی کسب، کسب نماد اعتماد الکترونیک برای مشاغل فعال در فضای مجازی و همچنین مجوز ساماندهی است.
لازم به ذکر است که برای اخذ مجوز ساماندهی میبایست نسبت به ثبت مشخصات مدیران سایتها در سامانهی ساماندهی اقدام نمود.
۵- نکات تنظیم قرارداد فیمابین موسسین و کارمندان استارتاپها
یکی از مسائل حقوقی حائز اهمیت که موسسین استارتاپها میبایست بدان توجه نمایند تنظیم قرارداد قانونی و منسجم فیمابین آنان و کارمندان مشغول به کار در این شرکتها است.
با توجه به توسعهی روزافزون فعالیتهای استارتاپها و در نتیجه الزام طبیعی به استخدام نیروی انسانی بیشتر، ضروریست که صاحبان استارتاپها از قوانین حقوق کار و ملحقات قراردادها اطلاع حاصل نمایند.
بر این اساس قراردادهای عادی که به صورت ممهور، با امضای طرفین و امضای شهود تنظیم میشود اگرچه از اعتبار لازم برخوردار هستند اما بهتر است که به صورت رسمی و در دفترخانه تنظیم شوند و ضمنا مسائل مربوط به بیمه و حقوق مندرج در قانون کار در مفاد آن رعایت شود.
ضمنا میان صاحبان ایده و سرمایهگذاران نیز میبایست قراردادی عادلانه و با رعایت منافع صاحب ایده منعقد شود. برخی قراردادها، متأسفانه با غلبهی منافع سرمایهگذاران و نادیدهانگاشتن حقوق کامل صاحبان ایده به نگارش درمیآید. رسمیو در یادداشتی به موضوع حقالسعی کارمندان طبق قانون کار پرداخته که مطالعه آن پیشنهاد میشود.

۶- تکلیف استارتاپها به رعایت حقوق مصرفکنندگان
در این رابطه، ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک میگوید: «فروشندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیمگیری مصرفکنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند.
حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر میباشد:
الف- مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات.
ب- هویت تامینکننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول میباشد و نشانی وی.
ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
د- کلیهی هزینههایی که برای خرید کالا بر عهدهی مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینهی حمل و هزینهی تماس.)
ه- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر میباشد.
و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوهی پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.»
۷- مسائل مالیاتی دامنگیر استارتاپها
شرکتهای استارتاپی وقتی به عنوان یک شرکت تجاری ثبت میشوند موظف به رسیدگی تمام امور مالیاتی خود هستند. بدین ترتیب این شرکتها میبایست پس از دریافت کد اقتصادی، اظهارنامهی مالیاتی خود را تقدیم کنند و در غیراینصورت مشمول جریمههای مقرر ادارهی مالیات میشوند.
ارسال نظر