شیوه‌نامه تفکیک اطلاعات
قبل از شروع، لازم است اشاره کنیم که مواردی که در این متن مشاهده می‌فرمایید، برگرفته از «شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی» می‌باشد. این شیوه‌نامه بر اساس ماده 18 قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب سال 1387، توسط کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب گردیده و در تاریخ 1398/9/2 به تصویب رئیس جمهور وقت نیز رسیده است.
تفکیک اطلاعات خصوصی و عمومی
زندگی هرکدام از ما، مملو از اطلاعاتی است که اگر چارچوب مشخصی برای آنها وضع نشود، می‌تواند ابزاری شود برای سواستفاده از ما باشد. مثلا فعالیت‌های بانکی ما، اطلاعات شخصی تلفن‌های همراهمان، آدرس محل سکونت و شماره تلفن همراهمان، اینکه خانواده ما چند نفر هستند، چه ماشینی داریم، در چه صنفی فعالیت می‌کنیم، درجه علمی ما چیست، چه کارهای خلاف قانونی تا به حال انجام دادیم واطلاعات دیگری که هر روز بیشتر نیز می‌شوند. اما کدامیک از این اطلاعات حریم خصوصی ما محسوب می‌شوند و غیر از ما هیچ‌کس حق ندارد به آنها دسترسی داشته باشد، کدام اطلاعات نه به آن شدت ولی باز شخصی هستند و کدامیک عمومی هستند؟ در حال حاضر مقدار بسیار زیادی از این اصول مشخص هستند و همه ما باید آنها را بشناسیم که بتوانیم از حریم اطلاعاتی خود صیانت کنیم. در آخر می‌خواهیم بگوییم که آیا سامانه رسمیو که اطلاعات شرکت‌های کشور و افرادی که در آنها هستند را منتشرمی کند، به حریم خصوصی آنها تجاوز کرده یا اینکه صرفا یک سری اطلاعاتی که عمومی بودند را منظم و طبقه‌بندی می کند.
حریم خصوصی
اطلاعاتی که در حریم خصوصی افراد هستند، در حقیقت اطلاعاتی هستند که اگر فاش شوند، به شخص آسیب جدی وارد می‌شود، این آسیب ممکن است جسمی، روحی یا مالی باشد. به همین دلیل قانون هم برای حریم خصوصی افراد، حقی جدی قائل است و با فاش کنندگان اطلاعات این حریم، برخورد قاطع می‌کند.
در فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، استثنائات دسترسی به اطلاعات، توسط قانون تبیین شده است. اسرار دولتی، حریم خصوصی، اطلاعات تجاری و برخی موارد جزئی دیگر به عنوان استثنائات این قانون است. حالا سؤال پیش می‌آید که این حریم خصوصی که استثنا است یعنی چه؟ نام پدر من حریم خصوصی من است؟ شماره حساب بانکی من چطور؟ هدف نگارش شیوه نامه‌ای که در ابتدای یادداشت به آن اشاره کردیم، تبیین همین موارد است.
موارد حریم خصوصی
«۱. منزل اشخاص؛ ۲. گوشی تلفن؛ ۳. رایانه افراد؛ ۴.اطلاعات راجع به کودکان از جمله عکس، فیلم یا صوت یا سوابق آنها؛ ۵. اختلافات و دعاوی خانوادگی؛ ۶. اطلاعاتی که از شنود یا نظارت الکترونیکی از افراد تهیه شوند؛ ۷. اطلاعاتی که در نتیجه ورود بدون اذن به منزل یا مکان خصوصی تهیه شوند؛ ۸. اطلاعات داخل کمدها و کشوهای محل کار درصورتی که مکان کار خصوصی باشد یا کلید آنها در اختیار فرد قرار بگیرد؛ ۹. اطلاعات (اعم از عکس، متن، جدول و…) متعلق به یک فرد که به طور عمومی افشا نشده باشد؛ ۱۰.اطلاعات دوربین‌های نصب شده در اماکن عمومی ۱۱. اطلاعاتی که از سوی مخبران و افشاگران، درباره افراد به مؤسسات عمومی گزارش می‌شود؛ ۱۲. اطلاعاتی که مراجع نظارتی همانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، حراست‌ها و… درباره افراد تهیه می‌کنند؛ ۱۳. اطلاعاتی که توسط مقامات امنیتی از افراد تهیه شوند.»
این اطلاعات فقط در دو صورت قابلیت انتشار توسط دیگران را دارد:
۱. توسط خود فرد منتشر شوند.
۲. هویت افراد موجود در آنها معلوم نباشد.
اطلاعات شخصی
در ماده ۱۵ همان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، یکی دیگر از اطلاعاتی که مورد استثنا در دسترسی عمومی قرار گرفته‌اند، اطلاعات شخصی است.
«ماده ۱۵- موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواستی خودداری کنند.»
همانطور که مشاهده می‌کنید، عبارت” اطلاعات شخصی” در این ماده موجود است. با توجه به اینکه این عبارت، متفاوت از عبارت «حریم خصوصی» است، می‌توان نتیجه گرفت که یک‌سری از اطلاعات هست که حریم خصوصی نیست ولی عمومی هم نیست و قانون‌گذار عنوان اطلاعات شخصی را برای آن انتخاب کرده است. حالا مصادیق این اطلاعات شخصی چیست؟ در شیوه‌نامه مورد بررسی، مصادیق بسیار زیادی از اطلاعات شخصی وجود دارد، اما ما در اینجا به دو چیز اشاره می‌کنیم؛ یکی برخی از مصادیق آن، مخصوصا مربوط به اطلاعات هویتی را مثال می‌زنیم و سپس همانطور که دو مورد استثنا برای حریم خصوصی عنوان کردیم، استثنائات اطلاعات شخصی را هم عنوان می‌کنیم.
از جمله اطلاعات شخصی می‌توان به این موارد اشاره کرد:
«۱. اسم مستعار؛ ۲.تاریخ تولد؛ ۳. شماره شناسنامه یا کارت ملی، محل صدور شناسنامه، شماره مسلسل و سری شناسنامه مشخصات بستگان نزدیک افراد از جمله والدین، همسر، فرزندان، برادر و خواهر، عروس و داماد و محل تولد و اقامت آنان؛ ۴. وضعیت فرزندخواندگی؛ ۵. وضعیت تأهل یا تجرد؛ ۶. عکس افراد؛ ۷. اطلاعات تغییر جنسیت؛ ۸. داده‌های چهره نگاری؛ ۹. آثار انگشتان افراد؛ ۱۰. گروه خون؛ ۱۱. مشخصات ژنتیکی؛ ۱۲. شماره پروانه اقامت یا گذرنامه؛ ۱۳. فیلمی که بدونا اجازه فرد از وی تهیه شده است؛ ۱۴. اطلاعات ازدواج، طلاق، فسخ نکاح یا رجوع یا بذل مدت؛ ۱۵. هویت اشخاص اهدا‌کننده و دریافت‌کننده جنین؛ ۱۶. اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی؛ ۱۷. عکس، فیلم و متن و صدای کودکان؛ ۱۸. کپی یا رونوشت شناسنامه، گذرنامه و سایر اسناد و مدارک مذکور در بالا»؛
اطلاعات زیادی هستند که مصداق اطلاعات شخصی هستند و نمی‌توان اطلاعات شخصی افراد را بدون اجازه آنها منتشر کرد. البته 18 مورد بالا، صرفا برخی از مصادیق بودند و با مراجعه به متن شیوه‌نامه می‌توانید با همه مصادیق ذکر شده در آن آشنا شوید.
چه اطلاعاتی شخصی نیستند؟
- داده‌های راجع به هویت اشخاص حقوقی (شرکت‌ها، مؤسسات، سازمانهای مردم‌نهاد و…)؛ نام و نام خانوادگی افراد؛ سال و محل تولد؛ کد پستی، آدرس و شماره تلفن محل کار عمومی؛ عکس پرسنلی؛
- اطلاعات عضویت در هیأت مدیره
- کلیه پرداخت‌های اشخاص به مؤسسات عمومی؛
- مجوزهای کسب و کار صادره از مؤسسات عمومی یا خصوصی
- شماره‌های تماس با مدیران و سایر کارمندان؛
- مجوزهای اداری و مشخصات افراد آنها؛
- مشخصات شرکت‌ها و مؤسسات سرویس‌دهنده،
- پیمانکار و همکار مؤسسات عمومی
- اطلاعات حقوق و مزایای مدیران
- اجتماعی و فرهنگی؛
- مسافرت‌های خارجی مقامات ارشد؛
- اطلاعات روی میز و محل کار که به آسانی برای ارباب رجوع قابل رویت باشد؛
- دفتر ملاقاتهای عمومی (ملاقات شونده و ملاقات کننده)؛
- مشخصات طرفین قرارداد و ناظر قرارداد
- اشخاص حقوقی دریافت‌کننده یارانه از مؤسسات عمومی؛
- مشخصات خیران، هبه‌کنندگان، صلح و وقف‌کنندگان به مؤسسات عمومی جز در صورت مخالفت صریح آنها؛
- اطلاعات راجع به نحوه مدیریت وضعیت‌های تعارض منافع در مؤسسه؛
- نتایج امتحانات، مسابقات، انتخابات و انواع رقابت‌های عمومی؛
- مشخصات اشخاص حقوقی که علیه مؤسسه در مراجع قضایی شکایت کرده‌اند؛
- مشخصات ناظران، بازرسان، ارزیابان، داوران، حسابرسان و سایر اشخاص کنترل‌کننده از سوی مؤسسات عمومی؛ تابعیت خارجی کلیه مدیران و کارمندان مؤسسات عمومی؛
- اطلاعات عضویت در نهادهای جمعی؛
- مدارک تحصیلی
- مشخصات محل تحصیل؛ مشخصات نوع نظام آموزشی؛ مشخصات بورس‌های دولتی مورد استفاده؛ مشخصات فرصت‌های مطالعاتی مورد استفاده؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ رساله دکتری؛ داده‌های شخصی گروهی؛
چند استثنا دیگر
الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود راضی است.
ب- شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج- متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواستی در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.
آیا اطلاعاتی که رسمیو منتشر می‌کند، خلاف قانون است؟
همانطور که مشاهده کردید، خیلی از اطلاعاتی که توسط رسمیو منتشر می‌شود، نه اطلاعاتی است که طبق شیوه‌نامه در حوزه حریم خصوصی قرار می‌گیرند و نه در اطلاعات شخصی. برخی از اطلاعات هم مثل کد ملی افراد، درست است که اطلاعات شخصی به شمار می‌رود ولی در زمره استثنائاتی است که در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بیان گردیده است. این قانون می‌گوید انتشار اطلاعات شخصی افرادی که خود به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات خود رضایت داده اند، مشکلی نخواهد داشت.
از طرف دیگر، افرادی که اقدام به ثبت شرکت کرده‌اند، این رضایت را داده‌اند که اطلاعاتشان در روزنامه رسمی و آگهی آن به ثبت برسد و به همین دلیل، دیگر اطلاعاتی از آنها مثل کد ملی، مصداق اطلاعات شخصی به حساب نمی‌آیند و امکان انتشار آنها وجود دارد.
